آرش کمانگیر

 
تقدیم نامه ایران به دبیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای و اعلام تصمیم تهران برای از سر گیری فعالیتهای تحقیقاتی هسته ای خود، اگر چه در داخل خبری غیر مترقبه و ناگهانی بود، اما واکنش آژانس، شورای حکام و تروئیکای اروپایی طرف مذاکره با ایران، حاکی از آن بود که انتظار چنین اقدامی از سوی ایران را داشتند و آن را پیش بینی می کردند.
شاید از این رو برخلاف پنج ماه قبل که شاهد واکنشی شدید، گسترده و یکپارچه از سوی شورای حکام و جهان غرب در برابر تصمیم ایران برای از سرگیری فعالیت تأسیسات اصفهان بودیم این بار، آژانس در بیانیه ای ملایم از ایران خواست به تعلیق این بخش در کنار سایر فعالیتهای هسته ای خود ادامه دهد و سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه "ژان پاتیست متی" نیز از ایران خواست به نگرانیهای آژانس درباره برنامه هسته ای اش پاسخ دهد و از تصمیم خود برای شروع مجدد تحقیقات هسته ای پس از 2 سال تعلیق منصرف شود.
تندترین موضع گیری تا این لحظه نیز از سوی وزارت خارجه آمریکا اتخاذ شده که بار دیگر همچون گذشته ایران را تهدید کرد، چنانچه تحقیقات در فناوری هسته ای را از سر بگیرد، در پی واکنش بین المللی علیه ایران برخواهد آمد.

زوایای آشکار مسأله
در تحلیل نزدیک به واقعیت و پذیرفتنی تر این تحولات در قالب رویکرد و تصمیم جدید ایران و واکنش غرب باید به چندین نشانه محسوس در این رویدادها توجه کرد.
نخست آنکه تصمیم تهران برای از سر گیری فعالیتهای تحقیقاتی هسته ای آن هم در شرایطی که ایران و تروئیکای اروپا در آستانه دور جدیدی از مذاکرات قرار دارند، به چه دلیل اتخاذ شده است.
دوم آن که ، پیام این تصمیم تهران در حالی که مذاکرات هسته ای از حدود شش ماه پیش متوقف مانده بود، برای غرب چیست.
و سوم اینکه، آثار و پیامدهای این تصمیم برای دو سوی ماجرا چه خواهد بود.در باب نخست، باید توجه داشت که ایران پیش از این و قبل از شروع گفتگوهای مقدماتی دور جدید مذاکرات، رسماً و بارها اعلام کرده است که از این پس مذاکرات را صرفاً درباره نحوه آغاز غنی سازی در خاک خود دنبال خواهد کرد و به هیچ وجه به بحثهای شکست خورده، گفتگوها بر سر مشوقهای اقتصادی و سیاسی و دور باطل آن باز نخواهد گشت.
علاوه بر این مقامات مسؤول در تهران تأکید کرده اند که موضوع سانتریفیوژهای تحقیقاتی و عرصه پژوهشی در حوزه مذاکرات نیست و تعلیق داوطلبانه این فعالیتها هیچ الزام حقوقی برای ایران در بر ندارد.
از این رو، از سرگیری بخش تحقیقات هسته ای ایران در آستانه دور جدید مذاکرات با تروئیکای اروپا خود به خود، پیش فرضهای طرف مقابل را برای طرح موضوع در جلسات پیش رو از میان خواهد برد و آن را از فهرست مطالبات غرب خارج خواهد کرد.
در باب دوم، این اقدام را باید دومین گام جدی ایران در اثبات عزم خود برای ادامه و توسعه فناوری صلح آمیز هسته ای دانست و اعلام دیگری به طرف مقابل، مبنی بر این که سقف زمانی برای پاسخ مثبت به اقدامات اعتمادساز فرا حقوقی تهران به سر آمده و از این پس ایران براساس برنامه ای زمانبندی شده، اجازه وقت کشی و تأخیر در برنامه هسته ای خود را نخواهد داد.
در تبیین سومین محور نیز با توجه به آثار و نتایج گام نخست ایران، یعنی از سر گیری فعالیت یو.سی.اف اصفهان که برخلاف همه تحلیلهای بدبینانه و تهدیدهای غرب، در نهایت عقب نشینی غرب و توفیق سیاست جدید تهران را به نمایش گذاشت، اقدام اخیر موجب می شود، تروئیکای اروپا ناگزیر با درک بیشتر این واقعیت با رویکردی منطقی تر با موضوع برخورد کند و دریابد که صبر تهران رو به پایان است.
البته در سوی دیگر ماجرا نیز این اقدام حاکی از آن است که مقامات ایرانی، مسیر مستقیم را با پیش بینی مخاطرات احتمالی و تدارک لازم برای آن برگزیده اند و دیگر حاضر به ورود به حواشی نیستند.

... و کلید اصلی معما
آنچه تاکنون اشاره شد، نشانه های هویدا و پوسته بیرونی و سطحی ماجرا است. اما هسته مرکزی و کلید اصلی این معما را باید از طریق نشانه های مستقر در این پوسته جستجو کرد.
براین اساس باید به یک نکته مشترک در اظهارات سخنگویان وزارتخانه های امور خارجه فرانسه و آمریکا توجه کرد.
"ژان باتیست متی" سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در ادامه واکنش به تصمیم اخیر ایران، بار دیگر بر حمایت کشورش از طرح مشارکت روسیه برای خروج از بن بست تأکید کرده و آن را ایده ای برای پاسخ به نگرانی های بین المللی دانسته که در عین حال ابزارهایی را برای توسعه آرام برنامه های هسته ای در اختیار ایران قرار می دهد.
وی حتی ابایی از آن نداشته است که تصریح کند نقطه قوت طرح روسیه را انتقال غنی سازی به خارج از خاک ایران می داند.
"مک کورمک"، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانی مشابه، پیشنهاد روسیه را طرحی جالب دانسته و از ایران خواسته است بدان توجه کند.از آنجا که بخش تحقیقات، زیربنای فناوری هسته ای است و تعطیلی آن به معنای توقف حرکت و توسعه این برنامه ها به شمار می رود و متقابلاً انتقال غنی سازی به خارج از کشور به عنوان اساسی ترین و فنی ترین بخش فرآیند تولید سوخت و ایزوتوپهای مشتق از آن و چشمپوشی از این فرآیند به معنای بی خاصیت شدن و تعطیلی بخش تحقیقات خواهد بود، این رابطه تعاملی و دو سویه لازم و ملزوم یکدیگرند.
بنابراین تصمیم اخیر تهران را در واقع باید پاسخی عملی و قطعی به فشارهای غرب برای تحمیل پروژه ای به نام "پیشنهاد روسی" دانست.به بیان دیگر، اصرار تروئیکای اروپا بر طرح ایده روسیه در مذاکرات در برابر امتناع مکرر ایران را که سفر هیأت روسی در هفته آینده نیز بخشی از آن به شمار می رود و نقش اروپا را در ترغیب روسیه به پیگیری این طرح به وضوح می توان دید، باید دلیل اصلی و موتور محرکه تهران در اتخاذ این تصمیم و خنثی سازی زیرکانه حربه غربی ها دانست.

               

امروز عصر با شماری از دوستها رفتیم مراسم ختم مرحوم حمید خیرخواه (روحش شاد)

راستش تا امروز  دلم راه نمی داد به مراسم ختم چند تا دوست خوب برم .واقعا سخت بود.

شاید چیزی که باعث شد بین همه مراسم ختم برقرار  مجلس عزای حمید را انتخاب کنم

 شوکی بود که روز حادثه از یک اشتباه خبرگزاری فارس به من وارد شد.

آن سه شنبه نحس خبرگزاری فارس در میان اسامی شهدا(شهدایی که ارتش برای خاک

 ریختن روی گندی که زده زور تپان به این لقب مفتخرشان کرده وبنیاد شهید حاضر نیست

آنها را به رسمیت بشناسد) نام ناصر خیرخواه را دیدم،برادر مرحوم حمید که از دوستان قدیمی

و خوش مسلک است وسالها در مجلس(منظورم خانه ملت است)با هم نشست وبرخاست داشتیم .

ترس تمام وجودم راگرفته بود ونفس در سینه تنگی میکرد.

به بچه های خبرنگار مجلس زنگ زدم تا از آنها بپرسم خبری دارند یا نه وخوشبختانه ناصر

 تادقایقی قبل با آنها بود ،تا زمانی که خبر مرگ برادرش را در آن مرکب نحس آهنین به او

 داده بودند.

از این خبر که ناصر زنده است خوشحال بودم در عین حال که از این خوشحالی ناخودآگاه  

بواسطه مرگ برادری نوعی احساس شرمندگی داشتم.

اما زمانی بغض گلویم را فشرد که  با خبر شدم ابراهیم بقایی هم با بچه های دیگر بار سفر را

 بسته

 و غزل سه ساله اش را تنها گذاشته و نا خواسته اشک در چشمانم حلقه زد.

الغرض امروز که ناصر را جلو در مسجد دیدم چروکیده وتکیده و خسته بود با چشمانی اشک آلود

که به نظر می امد خون می گرید.

بهت زده می نمود وآنگاه که بر شانه اش دست گذاشتم  در حالی که دوباره سینه اش به لرزه

 افتاد مرا در آغوش گرفت وگفت تو هستی ،امروز همه خبر نگارها حمید هستند.

این جمله اش مرا به فکر برد آیا واقعا نگاه همه وبویژه مسئولان هم همین است.اگرچه اشاره

ناصر شاید به معنای دیگری از این کلمه بود.

دیروز خبر آمد که بچه های انصار حزب الله اصفهان نگذاشته اند مرحوم جان نثاری را در

 گلزار شهدا دفن کنند وبنیاد شهید هم هنوز خبرنگاران را بعنوان شهید نپذیرفته است.

آخر کار هم که از حالا معلوم است .مگر کسی می تواند از نیروهای مسلح حساب بکشد یا بگوید

بالای چشمتان ابرو.

وعده وهارت وپورت آقایان دولتمرد ووکلای معظم هم که دنبال هر موقعیت وفرصتی برای تبلیغ

له له میزنندهم ازروی ایده دم غنیمتی است ودوستان هم صنف نیز به یمن همیت وغیرت

صنفی تا چند هفته دیگر همه چیز از یادشان می رود، البته تا مراسم سالگرد دوستان سفر کرده

 که یادمان بیاید هیچ کس جوابی نداد وهیچ مقصری مجازات نشد.

راستی مجازات یک یا دونفر که احتمالا قربانی سیاستها و اوامر هستند چه دردی را دوا می کند.

جز اینکه بر احساس تهوع ناشی از تعریف وتمجید آقایان از عملکرد خود وتطهیر یکدیگر  بیفزاید.

               مجلس، رییس جمهور و گزینه چهارم وزارت نفت


نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، در سالروز شهادت شهید مدرس به صراحت از دکتر احمدی نژاد خواست، حساسیتهای مجلس را نیز در معرفی گزینه بعدی برای وزارت نفت در نظر بگیرد تا پارلمان بتواند به فرد پیشنهادی اعتماد کند.
این گفته محمدرضا باهنر که ریاست فراکسیون اصولگرایان مجلس را نیز بر عهده دارد (و از قضا در روند معرفی وزیران پیشنهادی رییس جمهوری و بویژه وزیر نفت به واسطه نوع تعاملش با دولت، مورد انتقاد بدنه مجلس نیز بوده است) باید گواهی بر تداوم شرایط گذشته و استمرار رویه ای دانست که مانع از درک مشترک و تفاهم مجلس و دولت در انتخاب وزیر نفت شده است.

                             مشورت با مجلس از قانون تا عرف

بزرگترین نقطه اختلاف مجلس و دولت اگر چه در ابعاد رسانه ای و پوسته ماجرا انتقادها و اعتراض مجلس به نحوه تعامل و رایزنی و مشاوره رییس جمهوری با مجلس عنوان شده است، اما تطبیق این تحلیل با واقعیت، نیازمند قدری تصحیح در دیدگاههای دو سوی این ماجراست.
حال اگر چه به لحاظ حقوقی و قانونی، رییس جمهوری الزامی در مشورت و رایزنی با مجلس در معرفی اعضای کابینه خود ندارد، اما رویه قانونی این پروسه یعنی معرفی وزیران به مجلس و اختیار این نهاد در بررسی و انتخاب آنها خود متضمن نوعی تعامل و رایزنی نزدیک است، که در ساختار سیاسی و عرف و فرهنگ سیاسی کشور، این تعامل را نه تنها اجتناب ناپذیر می سازد که بر اهمیت توجه به آن نیز می افزاید. بویژه اینکه دولت و مجلس هفتم در شرایطی بی سابقه به لحاظ نزدیکی دیدگاهها، آرمانها و رویه ها به سر می برند.
در غیر این صورت و با یک نگاه بسته و البته نادرست حقوقی، رییس جمهوری نباید از نپذیرفتن گزینه های خود از سوی مجلس، ناخرسند و شاکی باشد زیرا از آن سو، مجلس نیز الزامی به پذیرش آنها ندارد.
بنابراین تعامل در این حوزه باید به ذات این کلمه، دو سویه باشد.

                                دامنه تعامل و مشورت

قوه مقننه و نهاد مجلس در ساختار دموکراتیک، از جمله در مجلس ایران متشکل از فراکسیونها، ساختارهای سیاسی حزبی و گروهی و در مجموع ساختاری برگرفته از تفکرات و دیدگاههای متفاوت است که هر یک وابسته به وزن خود در جریان امور اثرگذارند.
شکل گیری شورای هماهنگی نیروهای اصولگرا و فراکسیون اکثریت در مجلس اخیر نیز با انگیزه افزایش توان تجمع نیروها و هدایت آنها در مسیر اهداف این جریان شکل گرفت که البته برخی اعمال نظرها در رده های مدیریتی این تشکل در پاره ای موارد، عملکرد آن را گاه با مشکل مواجه کرد.
یکی از انتقادهای اصلی قاطبه نمایندگان این طیف که بدنه جریان اصولگرا را هم تشکیل می دهند، همواره بر این بوده که افراد و چهره هایی خاص مورد مشورت و رایزنی در مجلس قرار گرفته اند و از این راه تلاش شده است، رأی مجلس با واسطه این گزینه ها به سوی توافقهای حاصل از جلسات چند نفره، سوق داده شود.
حال آنکه در بیشتر موارد، نتیجه این توافقها نیز نادیده انگاشته شده و مجلس با گزینه هایی غیرمنتظره روبرو شده است.
از این رو، به نظر می رسد اگر چه دولت در متن مصرح قانون، الزامی به رایزنی و تعامل با مجلس در این عرصه ندارد ولی این امر نافی این رویه معقول و البته مستتر در ذات روند انتخاب وزرا نیست و نکته حایز اهمیت اینکه چنین تعاملی در مجلس اصولگرا باید با بدنه مجلس انجام شود.

                                     بحران مصلحت اندیشی!

سومین و در واقع، اثرگذارترین وجه اختلاف نظر مجلسیان و رییس جمهوری در معرفی وزیر نفت که در عین حال مستورترین بخش این چالش در پردازش بیرونی دیدگاهها نیز است را باید در تطابق گزینه های پیشنهادی با معیارهای مد نظر مجلس و البته معیارهای اعلام شده از سوی دکتر احمدی نژاد جستجو کرد.
به گمان بسیاری از تحلیلگران، این اختلاف نظر ریشه در دو محور اصلی دارد. نخست، خاستگاه، سوابق و تجربیات مدیریتی وزیران پیشنهادی و دوم، نگاه ناهمگون گزینه های مطرح شده به شعار اصلی دولت نهم یعنی مبارزه با مافیای نفتی.
به بیان دیگر، سه گزینه معرفی شده به مجلس که دو تای آن در مجلس و دیگری پیش از ورود به این عرصه با پاسخ منفی مجلس روبرو شدند، برخلاف انتظار، نه از بدنه کارشناسی و مدیریتی وزارتخانه عظیم، تخصصی و حساس نفت برخاسته بودند و نه حتی تجربه، تخصص و تحصیلات لازم را دارا بودند و چهره هایی در قد و اندازه این پست به شمار نمی رفتند.
علاوه بر این، با آنکه مبارزه با مافیای نفتی یکی از مهمترین شعارها و اهداف رییس جمهور عنوان شده است، سه گزینه معرفی شده، برنامه ای برای تحقق این شعار نداشتند و این بزرگترین علامت سؤال را در برابر تردید نمایندگان قرار داد.کما اینکه سرپرست کنونی وزارت نفت یعنی وزیری هامانه نیز چنین دیدگاهی دارد.
اما آنچه در این موقعیت، بر نگرانیها افزوده است؛ زمزمه مصلحت اندیشی در مجلس و نوعی بده- بستان در بعضی امتیازها و یا به قول نایب رییس مجلس پارامترها است که به تعبیر وی، هر چه سریعتر وزارت نفت با فردی مقتدر برنامه های خود را دنبال کند.
اکنون سؤال این است که چنین مصلحت اندیشی، حتی در سطحی میانه، ضایع کننده تأکید و استواری مجلس بر معیارهای کارشناسی اش که همواره آنها را نمادی از عملکرد غیرسیاسی خود خوانده اند نخواهد بود؟ و آیا در شرایطی که طیفی خاص از نمایندگان به صراحت از مذاکرات محدود دولت سخن می گویند، تکرار این رویه حتی در صورت رأی مثبت مجلس به گزینه چهارم رییس جمهوری بر آن آثار منفی نخواهد داشت؟!
در نهایت باید به این نکته توجه داشت که اگر چه تأخیر در معرفی وزیر نفت آثاری نامطلوب (البته نه به آن اندازه که رسانه های خارجی القاء می کنند) خواهد داشت، اما تبعات و آثار سوء یک انتخاب غلط و غیرکارشناسی به مراتب بیشتر از آن و در مواقعی غیر قابل جبران خواهد بود.