یاد داشت روز
مجلس، رییس جمهور و گزینه چهارم وزارت نفت
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، در سالروز شهادت شهید مدرس به صراحت از دکتر احمدی نژاد خواست، حساسیتهای مجلس را نیز در معرفی گزینه بعدی برای وزارت نفت در نظر بگیرد تا پارلمان بتواند به فرد پیشنهادی اعتماد کند.
این گفته محمدرضا باهنر که ریاست فراکسیون اصولگرایان مجلس را نیز بر عهده دارد (و از قضا در روند معرفی وزیران پیشنهادی رییس جمهوری و بویژه وزیر نفت به واسطه نوع تعاملش با دولت، مورد انتقاد بدنه مجلس نیز بوده است) باید گواهی بر تداوم شرایط گذشته و استمرار رویه ای دانست که مانع از درک مشترک و تفاهم مجلس و دولت در انتخاب وزیر نفت شده است.
مشورت با مجلس از قانون تا عرف
بزرگترین نقطه اختلاف مجلس و دولت اگر چه در ابعاد رسانه ای و پوسته ماجرا انتقادها و اعتراض مجلس به نحوه تعامل و رایزنی و مشاوره رییس جمهوری با مجلس عنوان شده است، اما تطبیق این تحلیل با واقعیت، نیازمند قدری تصحیح در دیدگاههای دو سوی این ماجراست.
حال اگر چه به لحاظ حقوقی و قانونی، رییس جمهوری الزامی در مشورت و رایزنی با مجلس در معرفی اعضای کابینه خود ندارد، اما رویه قانونی این پروسه یعنی معرفی وزیران به مجلس و اختیار این نهاد در بررسی و انتخاب آنها خود متضمن نوعی تعامل و رایزنی نزدیک است، که در ساختار سیاسی و عرف و فرهنگ سیاسی کشور، این تعامل را نه تنها اجتناب ناپذیر می سازد که بر اهمیت توجه به آن نیز می افزاید. بویژه اینکه دولت و مجلس هفتم در شرایطی بی سابقه به لحاظ نزدیکی دیدگاهها، آرمانها و رویه ها به سر می برند.
در غیر این صورت و با یک نگاه بسته و البته نادرست حقوقی، رییس جمهوری نباید از نپذیرفتن گزینه های خود از سوی مجلس، ناخرسند و شاکی باشد زیرا از آن سو، مجلس نیز الزامی به پذیرش آنها ندارد.
بنابراین تعامل در این حوزه باید به ذات این کلمه، دو سویه باشد.
دامنه تعامل و مشورت
قوه مقننه و نهاد مجلس در ساختار دموکراتیک، از جمله در مجلس ایران متشکل از فراکسیونها، ساختارهای سیاسی حزبی و گروهی و در مجموع ساختاری برگرفته از تفکرات و دیدگاههای متفاوت است که هر یک وابسته به وزن خود در جریان امور اثرگذارند.
شکل گیری شورای هماهنگی نیروهای اصولگرا و فراکسیون اکثریت در مجلس اخیر نیز با انگیزه افزایش توان تجمع نیروها و هدایت آنها در مسیر اهداف این جریان شکل گرفت که البته برخی اعمال نظرها در رده های مدیریتی این تشکل در پاره ای موارد، عملکرد آن را گاه با مشکل مواجه کرد.
یکی از انتقادهای اصلی قاطبه نمایندگان این طیف که بدنه جریان اصولگرا را هم تشکیل می دهند، همواره بر این بوده که افراد و چهره هایی خاص مورد مشورت و رایزنی در مجلس قرار گرفته اند و از این راه تلاش شده است، رأی مجلس با واسطه این گزینه ها به سوی توافقهای حاصل از جلسات چند نفره، سوق داده شود.
حال آنکه در بیشتر موارد، نتیجه این توافقها نیز نادیده انگاشته شده و مجلس با گزینه هایی غیرمنتظره روبرو شده است.
از این رو، به نظر می رسد اگر چه دولت در متن مصرح قانون، الزامی به رایزنی و تعامل با مجلس در این عرصه ندارد ولی این امر نافی این رویه معقول و البته مستتر در ذات روند انتخاب وزرا نیست و نکته حایز اهمیت اینکه چنین تعاملی در مجلس اصولگرا باید با بدنه مجلس انجام شود.
بحران مصلحت اندیشی!
سومین و در واقع، اثرگذارترین وجه اختلاف نظر مجلسیان و رییس جمهوری در معرفی وزیر نفت که در عین حال مستورترین بخش این چالش در پردازش بیرونی دیدگاهها نیز است را باید در تطابق گزینه های پیشنهادی با معیارهای مد نظر مجلس و البته معیارهای اعلام شده از سوی دکتر احمدی نژاد جستجو کرد.
به گمان بسیاری از تحلیلگران، این اختلاف نظر ریشه در دو محور اصلی دارد. نخست، خاستگاه، سوابق و تجربیات مدیریتی وزیران پیشنهادی و دوم، نگاه ناهمگون گزینه های مطرح شده به شعار اصلی دولت نهم یعنی مبارزه با مافیای نفتی.
به بیان دیگر، سه گزینه معرفی شده به مجلس که دو تای آن در مجلس و دیگری پیش از ورود به این عرصه با پاسخ منفی مجلس روبرو شدند، برخلاف انتظار، نه از بدنه کارشناسی و مدیریتی وزارتخانه عظیم، تخصصی و حساس نفت برخاسته بودند و نه حتی تجربه، تخصص و تحصیلات لازم را دارا بودند و چهره هایی در قد و اندازه این پست به شمار نمی رفتند.
علاوه بر این، با آنکه مبارزه با مافیای نفتی یکی از مهمترین شعارها و اهداف رییس جمهور عنوان شده است، سه گزینه معرفی شده، برنامه ای برای تحقق این شعار نداشتند و این بزرگترین علامت سؤال را در برابر تردید نمایندگان قرار داد.کما اینکه سرپرست کنونی وزارت نفت یعنی وزیری هامانه نیز چنین دیدگاهی دارد.
اما آنچه در این موقعیت، بر نگرانیها افزوده است؛ زمزمه مصلحت اندیشی در مجلس و نوعی بده- بستان در بعضی امتیازها و یا به قول نایب رییس مجلس پارامترها است که به تعبیر وی، هر چه سریعتر وزارت نفت با فردی مقتدر برنامه های خود را دنبال کند.
اکنون سؤال این است که چنین مصلحت اندیشی، حتی در سطحی میانه، ضایع کننده تأکید و استواری مجلس بر معیارهای کارشناسی اش که همواره آنها را نمادی از عملکرد غیرسیاسی خود خوانده اند نخواهد بود؟ و آیا در شرایطی که طیفی خاص از نمایندگان به صراحت از مذاکرات محدود دولت سخن می گویند، تکرار این رویه حتی در صورت رأی مثبت مجلس به گزینه چهارم رییس جمهوری بر آن آثار منفی نخواهد داشت؟!
در نهایت باید به این نکته توجه داشت که اگر چه تأخیر در معرفی وزیر نفت آثاری نامطلوب (البته نه به آن اندازه که رسانه های خارجی القاء می کنند) خواهد داشت، اما تبعات و آثار سوء یک انتخاب غلط و غیرکارشناسی به مراتب بیشتر از آن و در مواقعی غیر قابل جبران خواهد بود.